"المفوضية الأوروبية مطالبة بمراجعة سياستها تجاه النزاع الصحراوي بعد قرار المحكمة الأوروبية" دبلوماسي صحراوي

ادلى أمس الثلاثاء الاخ الصالح سيد المصطفى، عضو تمثيلية جبهة البوليساريو لدى الاتحاد الاوروبي بتصريح مقتضب للتلفزيون الأوروبي اورونيوز بعد صدور حكم محكمة العدل الأوروبية الخاص باتفاق الشراكة في ميدان الصيد البحري، المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية. وهو القرار الذي قال بعدم قانونية الاتفاق إذا ما شمل الصحراء الغربية او مياهها الإقليمية، لان ذلك يعد انتهاكا لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، خاصة ان الصحراء الغربية تعد اقليما مستقلا ومنفصلا عن المغرب، كما ان المياه الإقليمية للصحراء الغربية لا تشكل جزءا من منطقة الصيد البحري المغربية.

وقال الدبلوماسي الصحراوي: "انه يتعين على المفوضية الأوروبية مراجعة سياستها اتجاه النزاع في الصحراء الغربية، لان الامر لم يعد يتعلق بالمبادئ الأخلاقية التي تحكم السياسة العامة للاتحاد الأوروبي، ولا بمدى احترام الاتحاد للقانون الدولي، بل ان الامر بات يتعلق الان، وبعد الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، بمدى احترام المفوضية للقانون الأوروبي".

واستطرد الأخ الصالح سيد المصطفى: "لطالما خيبت السياسة الأوروبية والسياسيون الأوروبيون امالنا، لكننا بالمقابل لم نفقد ثقتنا يوما بالعدالة الأوروبية". معبرا عن ارتياح جبهة البوليساريو لقرار المحكمة الأوروبية. مهنأ حركة التضامن الأوروبية والعالمية مع الشعب الصحراوي، وعلى رأسها حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة على هذا المكسب الكبير.