عاجل: محكمة العدل الأوروبية تُلغي إتفاقي الشراكة والصيد البحري المبرم بين الإتحاد الأوروبي و الإحتلال المغربي والذي يشمل الصحراء الغربية

قضت اليوم الأربعاء 29 سبتمبر، محكمة العدل التابع للإتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، بإلغاء الاتفاقيات  غير القانونية الموقعة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الصحراء الغربية بصورة غير قانونية دون إستشارة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.

وجاء في بيان صحفي للمحكمة، فيما يخص الطعون التي أودعتها الجبهة أن ''المحكمة العامة ألغت قرارات المجلس المتعلقة بالتفضيلات الجمركية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات الزراعية من أصل مغربي وكذلك، من ناحية أخرى، لإتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أنها وجدت بأن المدعي أي جبهة البوليساريو معترف بها دوليًا على أنها كممثل لشعب الصحراء الغربية، ولديها القدرة على تقديم الإستئناف أمام المحكمة للدفاع عن شعب الصحراء الغربية، وفق الوضع الإعتباري بالمعنى المقصود في المادة 263.

وإلى ذلك -تضيف- ''إن مجلس الإتحاد الأوروبي لم يأخذ في الإعتبار مختلف العناصر المتعلقة بالوضع الخاص للصحراء الغربية، ولا بشأن الممارسة العملية على موافقة شعب الصحراء الغربية على هذه الاتفاقيات المتنازع عليها كشرط ضروري.

كما قامت بإبطال جميع الحجج التي تقدم بها مجلس الإتحاد الأوروبي بشأن ''الإستفادة'' المزعومة للشعب الصحراوي من عائدات الاتفاقيات وبأن ''إستشارة السكان'' لا يمكن أن تكون بديلا للموافقة

هذا ويذكر أن جبهة البوليساريو قد عبرت في وقت سابق عن ثقتها في العدالة الأوروبية وتفاؤلها بنتائج المعركة القانونية التي تخوضها من أجل فرض إحترام السيادة الحصرية للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية.

وسبق لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي  أن أكدت في ديسمبر 2016, من خلال قرار هام أصدرته, أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية, التي تصنف اقليما منفصلا عن مملكة المغرب.

كما أصدرت المحاكم الأوروبية ثلاث قرارات في 2018 و2019, عممت من خلالها هذا الحل على مختلف الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, واستثنت الصحراء الغربية من حقل تطبيق اتفاقيتي الصيد البحري والطيران المبرمتين بين الاتحاد والمملكة المغربية.