فضيحة المغرب في البرلمان الأوروبي... القضاء البلجيكي يوسع تحقيقاته و الخارجية الفرنسية تراسل خارجية الاتحاد الأوروبي بإتخاذ اجراءات رادعة
.jpeg)
دعت الخارجية الفرنسية في رسالة لها مسؤول الخارجية و الأمن بالإتحاد الأوروبي السيد جوزيف بوريل بإتخاذ إجراءات ضد “التدخلات الأجنبية” و التأثير على سياسات الإتحاد عن طريق رشاوي لأعضاء من البرلمان الأوروبي. وطالبت وزيرة الخارجية الفرنسية السيدة كاترين كولونا المسؤول الأوروبي بإتخاذ الإجراءات بشأن هذه القضية و أن تتابع بأكبر قدر من اليقظة .و ردا على سؤال حول إحتمال قيام المغرب برشوة أعضاء حاليين او سابقين في البرلمان الأوروبي ردت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في الندوة الصحفية التي عقدت أمس بأن فرنسا تريد ” توضيح كل شيء” مشددة ان مثل هذه الحقائق ” يمكن ان تكون خطيرة بشكل خاص إذا ثبتت”.
من جهة اخرى وبينما يتواصل التحقيق في بلجيكا ، انتشرت الشبهة حول بعض الشخصيات السياسية الأوروبية بعلاقتها بوقائع الفضيحة،و من ضمن هذه الأسماء, رئيس الوزراء الفرنسي السابق برنارد كازينوف في مابين 2016 و 2017 وهو من الحزب الأشتراكي كان عضوًا في “المجلس الفخري” لمنظمة “محاربة الإفلات من العقاب” غير الحكومية ، التي يتركز حولها التحقيق في فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي. وظهرت إلى جانب الوزير الأول الفرنسي سابقا اسماء شخصيات أوروبية مرموقة ، مثل طبيب النساء والحائز على جائزة نوبل للسلام دينيس موكويجي أو نائبة رئيس المفوضية الأوروبية السابقة فيديريكا موغيريني و آخرون.
القضاء البلجيكي يسارع في تحقيقاته و تحرياته و يوسعها الى دول اوروبية أخرى إضافة الى ايطاليا و اليونان و بولندا ، اسبانيا التي تحوم الشكوك حول مندوبها في البرلمان الأوروبي لتحمسهم الزائد في مساندة الإحتلال المغربي داخل الهيئة التشريعية الأوروبية.